«تراجع الدولار» أمام الجنيه.. خطة النواب تكشف أسباب التحسن المفاجئ

لجنة الخطة في البرلمان تكشف سر تراجع الدولار…في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، تواصل العملة المصرية أداءها المستقر أمام الدولار، وهو ما يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف السياسة النقدية باحترافية. وخلال تصريحات صحفية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السوق المصري يعيش حالة من الاستقرار المالي والنقدي رغم التحديات الدولية.

لجنة الخطة في البرلمان تكشف سر تراجع الدولار

قال بدراوي إن الحديث عن وجود أزمة في سعر الجنيه أمر غير دقيق، موضحًا أن الواقع يعكس تحسنًا تدريجيًا في قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن تراجع سعر الدولار إلى حدود 47 جنيهًا يعبر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بفضل انتعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية.

نمو القطاعات الحيوية

وأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا واضحًا في قطاعات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، والصادرات الزراعية والصناعية.
كما أوضح أن الحكومة استطاعت تسوية جزء كبير من مستحقات شركات البترول الأجنبية، ما يعكس الثقة في قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية دون التأثير على استقرار سعر الصرف.

البنك المركزي ودوره الحاسم

أشاد بدراوي بالدور الفعّال الذي يقوم به البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها أسهمت في ضبط السوق وتقليل فجوة الأسعار بين السوق الرسمية والموازية.
كما أكد أن استمرار رفع كفاءة الجهاز المصرفي واتباع سياسات ترشيد الاستيراد ساعد على تثبيت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار.

تحليلات وتوقعات

بحسب خبراء الاقتصاد، فإن استقرار الجنيه المصري يعكس زيادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة بعد أن أعلنت مؤسسات التصنيف الائتماني عن نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
وتشير التوقعات إلى أن الدولار سيظل يتحرك في نطاق محدود يتراوح بين 47 و47.70 جنيه خلال الفترة المقبلة.

ختام

يؤكد النائب محمد بدراوي أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن الجنيه المصري لم يعد يعاني من أي ضغوط تذكر، بل بدأ يستعيد قوته تدريجيًا بفضل الإصلاحات الحكومية وارتفاع موارد الدولة الدولارية.